بناء علي تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021
1- بداية من تاريخ 4 مارس 2021 لن يتم الاعتراف او التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة علي حكم صحة التوقيع امام الجهات الحكومية كما كان يحدث في السابق
2- في حالة شراء شقة او عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لكي تنقل عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفون باسمك او تقوم بادخالهم يجب ان يكون عقد الشقة مسجل ولن يكفي العقد الأبتدائي الحاصل علي صحة التوقيع او حكم صحة و نفاذ عقد البيع بدون تسجيل.
قانون الشهر العقاري الجديد
3- لو شاري شقتك بعقد بيع ابتدائي وحاصل علي حكم صحة توقيع عليه ومدخل مياه وكهرباء وغاز لن يتم الاعتراف بالعقد امام الجهات الحكومية ايا كانت حال تقديمه ولن يتم اعتماده مستقبلا وسيتم الاعتراف بصاحب العقد المسجل فقط الذي يسبقك ولن تستطيع التصرف فيها باي شكل او بيعها الا من خلاله لو لم تسجلها.
4- لو عقد شقتك ابتدائي والعقد السابق في تسلسل الملكية غير مسجل سوف ترفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع في المحكمة وتحصل علي رقم شهر العريضة في هامش السجل ثم تتحصل علي حكم وتستكمل اجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
5- لكي تستخرج ترخيص بناء لارضك لن يتم الاعتداد في الحي بالعقد الحاصل علي صحة توقيع او صحة ونفاذ عقد بيع دون الحصول علي رقم شهر نهائي من الشهر العقاري اي يجب ان يكون عقدك مسجل في الشهر العقاري لتستخرج ترخيص بناء.
قانون الشهر العقاري الجديد
6- كل وحدة او عقار سوف يحصلون علي رقم قومي للتعامل به امام الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية والاحياء والمحافظة وغيرها وبدون الرقم القومي الناتج عن تسجيل الوحدة او العقار والحصول علي رقم شهر نهائي لن تستطيع التعامل بعقد الوحدة امام اي جهة حكومية وبالتبعية غير حكومية مثل البنوك وغيره مستقبلا بدونه .
7- قولا واحدا تسجيل الوحدة او العقار في الشهر العقاري للحصول علي رقم قومي لها لادخال المرافق او نقلها للغير مرتبط بقانون التصالح اي انه يجب ان يكون تم التصالح علي المخالفات وسدادها كاملة قبل التسجيل النهائي وتقديم شهادة تفيد بذلك وفقا للفقرة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري والصادرة في 5 يناير 2021.
8- لو وارث للعقار يجب ان تحصل علي اشهار حق ارث و لو واضع يد ومعك صحة توقيع يجب رفع دعوى ثبوت ملكية والحصول علي حكم نهائي بات.
قانون الشهر العقاري الجديد
9- اذا فكرت في شراء شقة الان يجب ان تسأل في الحي عما اذا كان بالشقة مخالفات من عدمه والعقار داخل التنظيم ام متعدي عليه لان المتعدي علي التنظيم لا يتم التصالح عليه تتأكد اذا كان العقار حاصل علي رخصة ام لا واذا كان غير مرخص هل فتح ملف تصالح من عدمه وفي جهاز حماية أملاك الدولة اذا كانت الارض املاك دولة من عدمه وفي الاوقاف اذا كانت الارض وقف خيري من عدمه وبعد كل ذلك تفحص اخر عقد مسجل لانك كمشتري سوف تلتزم برفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وسوف تدفع رسوم تسجيل العقود السابقة لك كاملة حتي عقد الارض ان لم تكن مسجلة في حالة الفيلا اما الشقة يمكن اقتسام رسوم ومصاريف التسجيل الخاصة بالأرض مع باقي السكان ..
ولا انصح بشراء وحدة في عقار مبني علي ارض اوقاف خيرية او اهلية
10- تستغرق دعوي الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 اشهر تقريبا ولا يمكنك القيام به قبل سداد كافة اقساط التصالح في حالة الشقة المخالفة وهي في الاغلب 3 سنوات لذلك يمكن خلال هذه الفترة رفع دعوي الصحة والنفاذ وكسب الوقت .
قانون الشهر العقاري الجديد
11- العقارات المبنية علي اراضي مسجلة وحاصلة علي رخصة مباني يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة الي دعوي صحة ونفاذ عقد بيع الا اذا امتنع المالك عن التسجيل
12- يشترط في حكم الصحة والنفاذ او ثبوت الملكية لكي يقبل اشهاره النهائي.
أ- ان يكون نهائي بات حاصل علي الصيغة التنفيذية.
ب- ان لا تكون الدعوي انتهت صلحا او بتسليم المدعي بالطلبات او بالاقرار باصل الحق.
13- نتيجة عدم تسجيل وحدتك او عقارك بعد تفعيل نص القانون وتعميم الرقم القومي
لن تستطيع بيعها والوحدة او الارض التي لم تحصل علي رقم قومي سوف يكون سعرها اقل من التي حصلت عليه
سوف يعزف المشترين عن الاقبال عليها نظرا لانها سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود لتسجيلها
لن تستطيع ان تؤجرها او التصرف فيها مستقبلا او رهنها والحصول علي قرض مثلا او الاعتداد بملكيتك لها امام اي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك
النصيحة القانونية :-
توجه من الان لمحاميك واستشيره ليباشر اجراءات التسجيل او رفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وبادر بالتصالح علي المخالفات وافتح ملف..
ولا تشتري شقة هذه الايام او مستقبلا غير مرخصة او عقدها غير مسجل او عليها مخالفات لانها سوف تكلفك وقت واموال ومجهود لكي تنقل المرافق باسمك
أهم الأسئلة الواردة عن قانون الشهر العقاري الجديد ومكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل،
حيث طلبت مصادر حكومية مسؤولة من المواطنين أهمية ضمان عدم وجود انتهاكات في وحدة الإسكان المخطط شراءها قبل الانتهاء من عملية الشراء. و كانت أبرز التحقيقات كما يلي:
متى سيتم تعليق الاعتراف بعقود «صحة التوقيع» في الشهر العقاري؟
بعد دخول قانون شهر العقارات الجديد حيز النفاذ اعتبارا من 4 مارس، 15 يوما
كيف سيتم الاعتراف بممتلكات المواطن للممتلكات التي تملكها؟
من خلال العقود المسجلة في الشهر
ما هي عواقب عدم تسجيل العقار في «شهر العقارات» اعتباراً من 4 مارس؟
– المرافق لن تدخل المبنى أو الشقة إلا بعد تسجيل عقد البيع، ولن يتم نقل عدادات المرافق إلى اسم المالك الجديد لممتلكات الغاز والكهرباء والماء والهاتف أو غيرها. قبل هذا التاريخ؟ – يجب عليك التسجيل للاعتراف الحكومي والإدارة.
ماذا عن «العقارات القديمة»؟
لن يتم التعرف على «معلومات الميراث» فحسب، بل يجب «الإعلان» عن حق الوريث.
هل ستقتصر على العقارات والمباني؟
لا، ينطبق أيضا على الأرض.
ماذا عن «الشقق» ما هي أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقق في العقار بعد شهر من التعديل الجديد؟
وجود عقد بيع أولي، وقرار محكمة بشأن صحة العقد ودخوله حيز النفاذ، وشهادة من السلطة المحلية المختصة بأن العقار ليس له مخالفات، وبطاقة البائع والمشتري، مكلفة «ضريبة عقارية.
ماهي مميزات قانون الشهر العقاري الجديد ؟
تضمن القانون الجديد للشهر العقاري، السماح بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك عن طريق حكم قضائي، وهو “صحة التوقيع” حيث يمنح القانون لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار والحصول على رقم تسجيل مؤقت دون حضور المالك، يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم خلال الفترة القانونية.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان، تعديل المادة 35 مكرر، من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
تضمنت تلك المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي “صحة التوقيع”، يكون سنداً لطلب التسجيل بالشهر العقاري، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
المصدر : جريدة الوطن – جريدة المصري اليوم
تعرف علي جميع مشروعات الأسكندرية الجديدة
تعرف علي مشروع تحويل قطار أبو قير الي قطار كهربائي
تعرف علي قانون رسوم التحسين علي العقارات
